با اقدام سازمان مالیاتی درآمد ماهانه ۵ میلیونی هم مشمول مالیات می شود!

با آنکه اقدام دولت و در ذیل آن سازمان امور مالیاتی همراه با بانک مرکزی در تفکیک حسابهای تجاری از شخصی برای جلوگیری از فرار مالیاتی اقدامی درست به نظر می رسد اما چنین رویکردی یعنی تراکنش واریزی به ارزش ۳۵ میلیون تومان در ماه که مشمول حساب تجاری می شود باعث خواهد شد که مشاغل و کسب و کارهای خرد دچار چالش جدی شوند چرا که مثلا گردش مالی ۳۵ میلیون تومان برای یک دست فروش ضعیف در ماه رقمی عادی است و این موضوع باعث خواهد شد که وی از درآمد حاصل از فعالیتی که دارد و کسب سود ۱۰ درصدی از آن ۵ میلیون تومان در ماه عایدی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اخذ مالیات از فعالیتهای که ۳۵ میلیون تراکنش در ماه دارند
بنابراین سازمان امور مالیاتی از این ۵ میلیون هم آنطور که اعلام کرده است قرار است مالیات ستانی کند. اقدامی که به زیان ضعفا و کم درآمدهاست زیرا هم اکنون تراکنش ۳۵ میلیون تومان درماه با توجه به تورم حدود ۵۰ درصدی و بی ارزشی پول ملی رقمی نیست که روی آن به عنوان حساب تجاری حساب باز کرد و در قالب حساب تجاری گنجانید.
از طرفی نیز زمانی که مجموع حساب‌های هر شخص حقیقی بیش از ۱۰۰ مورد تراکنش واریز به ارزش ۳۵ میلیون تومان درماه باشد، کاسب بایستی مالیات آن را بپردازد این موضوع باعث خواهد شد که فروشندگان نیز برای کسب درآمد معقول آنطور که بتواند مالیات را نیز بپردازد مجبوربه افزایش قیمت کالاها در بازار شده و تبعات آن باز هم دامن گیر جامعه خواهد بود. به هر حال هر چند یکی از پیش‌نیازها و زیرساخت های اخذ مالیات، شناسایی فعالان اقتصادی و میزان درآمد به دست آمده از فعالیت اقتصادی است و در این راستا یکی از مهم‌ترین اقدامات، شناسایی حساب های تجاری است اما این حسابها باید از افراد متمکن و دارای درآمد بالا باشد. نه اینکه حساب تجاری، که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی با رقمی ۳۵ میلیون تومان در ماه آن را حساب تجاری قلمداد کرد.

البته سازمان امور مالیاتی با روش های متفاوت اقدام به شناسایی حسابهای تجاری از حقیقی کرده است به طور مثال این سازمان در خرداد و تیرماه سال جاری اعلام کرد که مودیان حساب‌های تجاری مربوط به فعالیت کسب و کارشان را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند با این وجود تاکنون بیش از هشت میلیون و ۱۳۰ هزار حساب تجاری توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است. اقدام دیگر سازمان امور مالیاتی که با همکاری بانک مرکزی انجام شد، اتصال همه کارتخوان‌های احرازشده توسط صاحبان آن به حساب مرتبط و معرفی شده به سازمان امور مالیاتی بود که این اقدام از نیمه دوم سال گذشته تا پایان مرداد ماه انجام شد.
در همین راستا ۹ میلیون کارتخوان ساماندهی و ۹ میلیون کارتخوان دیگر نیز غیرفعال شد. روش دیگری که برای شناسایی حساب تجاری به کار گرفته می‌شود، روشی است که بانک مرکزی اعلام کرده است. براساس دستورالعمل بانک مرکزی، بر این اساس، حساب تجاری، حسابی است که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به آن حساب در ماه انجام شود و در عین حال مجموع رقم ریالی واریزی به حساب ۳۵ میلیون تومان باشد. با این تعریف، در صورتی که در یک حساب شخص حقیقی که به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده است، کمتر از ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب در ماه داشته باشد و مجموع واریزی به آن حساب کمتر از ۳۵ میلیون تومان در طول ماه باشد، آن حساب، حساب تجاری تلقی نمی شود.

۴ سال است دولت فقط بدنبال کسب درآمد از طریق مالیات از جیب مردم است
احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «بازار» درباره تبعات رویکرد بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در تفکیک حسابهای تجاری از شخصی گفت: مسئله این است که چنین اقدامی با چه ابزار و چه زیرساختی انجام شود که اقتصاد کشور و مردم دچا مشکل نشوند.
الان در شرایطی قرار داریم که ۴ سال است دولت فقط بدنبال کسب درآمد از طریق مالیات از جیب مردم است و به هر شکل ممکن تلاش می کند که مردم و فعالان اقتصادی را لای گیره قرار دهد تا از آنها مالیات بگیرد. هر چند پرداخت مالیات ضروری است و برای اداره امور کشور نیاز است که مردم و فعالان اقتصادی سهم مالیاتی خود را به دولت بپردازند اما تمرکز دولت به این موضوع طوری شده است که بازار دچار رکود شود و کسب و کارها انگیزه ای برای ادامه حیات نداشته باشند.
وی با بیان اینکه خیلی از سرمایه گذاران بزرگ به دلیل فشارهای مالیاتی چپ و راست دولت سرمایه های خود را از بازار و یا شرکت هاو ... بسمت بازار ملک و مسکن برده اند افزود: اکنون دولت شیوه مالیات ستانی را از طریق انجام تراکنش های بانکی رصد و قصد دارد از این طریق کسب درآمد کند و از طرفی مانع از فرار مالیاتی شود. این اقدام هر چند می تواند درست باشد اما رقمی که در تراکنش ماهانه در نظر گرفته است بسیار پایین است.
دولت تراکنش ماهانه ۳۵ میلیون تومان را مبنای حسابهای تجاری که فعالان بازار و ... خود را به سازمان امور مالیاتی متصل نکرده اند را حساب تجاری در نظر گرفته است حال باید به این موضوع مهم توجه کرد که آن دستفروش بینوایی که برای گذاران زندگی کنار خیابان بساط کرده است چنانچه در طول ماه ۳۵ میلیون به حساب او واریز شود حساب وی تجاری محسوب شده و باید از درآمدی که حاصل این ۳۵ میلیون تومان است بخشی از آن را به عنوان مالیات به دولت بپردازد. درآمدی که اگر ۱۰ یا ۱۵ درصد سود را در نظر بگیریم ۵ میلیون تومان یا بیشتر خواهد بود که دولت حتی از این عایدی ۵ میلیون تومانی دستفروش هم درماه نمی گذرد.

بیش از ۲۰ شرکت بسیار بزرگی که از مالیات معاف هستند
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هر چند دولت و در ذیل آن سازمان امور مالیاتی بدنبال کسب درآمد از طریق مالیات ستانی است اما بعضا دیده می شود که فعالین اقتصادی که ثروت بالا و درآمد هنگفتی دارند را از پرداخت مالیات معاف کرده است. به طور مثال برخی از شرکت های تولیدی چون شرکت های پتروشیمی که درآمد سرشاری دارند باید از پرداخت مالیات معاف باشند اما دستفروشان باید به دولت مالیات بپردازند. بیش از ۲۰ شرکت بزرگ پتروشیمی هم اکنون از مالیات معاف بوده در حالی که درآمد این شرکتها به اندازه هزارن شغل و کسب و کار خرد است که دولت برای پرداخت مالیات این گونه مشاغل هر روز یک نفشه دارد.
سلطانی اضافه کرد: اکنون اغلب شرکت های تولید و مشاغل و کسب و کارها به دلیل رکود اقتصادی عایده چندانی ندارند و در شرایط سختی قرار گرفته اند با این وجود یقه گیری فعالان اقتصادی و فعالان حوزه کسب و کار به شیوه های مختلف به زیان اقتصاد کشور منجر خواهد شد.
بانک ها برای شناسایی افراد ضعیفی که فعالیت اقتصادی خرد دارند و به زور می تواند معاش زندگی خود را تامین کنند زرنگ است اما هیچ وقت دنبال دانه درشتهای بانکی و کسانی که میلیاردهای تومان پول را از بانک ها گرفته اند و آن را پس نمی دهند نمی رود. البته ناکارآمدی در چگونگی اخذ مالیات موجب شده است که بنگاههای پرسود اقتصادی سمت سوی فعالیت خود را عوض کنند و به بازارهایی چون مسکن و ... بروند. از طرفی نیز بیش از ۲۰ بنگاه و شرکت های بزرگ در کشور وجود دارد که درآمد آنها حدود ۴۰ درصد درآمد دولت است که معاف از مالیات هستند، بنابراین دولت باید زورش به این شرکت ها برسد نه مشاغل خرد و کسب و کارهایی که به زور سر پا هستند.

مبنای شناسایی حسابهای معرفی نشده به سازمان امور مالیاتی از طریق کد ملی مشخص می شود
بنا به این گزارش، اکنون در هر محفل و مجلسی صحبت از تفکیک حسابها می شود اقدامی که بانک مرکزی قصد دارد از طریق تراکنش های بانکی فعالان اقتصادی را برای پرداخت مالیات شناسایی کند این اقدام هر چند شایسته است اما رقمی که بانک مرکزی مبنای پرداخت مالیات( ۳۵ میلیون تومان درماه) در نظر گرفته بسیار اندک است چرا که اکنون به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی، ۳۵ میلیون تومان رقمی نیست که آن را برای دریافت مالیات به حساب آورد.
البته بانک مرکزی اعلام کرده است؛ مبنای شناسایی حساب‌های معرفی نشده افراد، صرفا یک حساب نیست بلکه مبنا کد ملی افراد است و مجموع تعداد واریزی به حساب‌های متعلق به یک کد ملی مورد محاسبه قرار می گیرد. بنابراین اگر مجموع تعداد تراکنش‌های حساب‌های معرفی نشده به سازمان امور مالیاتی برای یک فرد حقیقی در طول یک ماه ۱۰۰ مورد و بیشتر بوه و در کنار آن، مجموع واریزی به حساب ۳۵ میلیون تومان و بیشتر بود، مالیات از مبالغ واریزی به کل این حساب‌ها محاسبه می‌شود.
در این شرایط، توزیع تراکنش‌های واریز به چند حساب نمی‌تواند به ابزاری برای فرار مالیاتی شود و حتی ممکن است در مجموع، مالیات دریافتی برای فرد بیش از مالیات دریافتی از یک حساب تجاری معرفی شده به سازمان امور مالیاتی باشد. در چنین حالتی، اگر فرد به جای توزیع تراکنش‌ها و عدم معرفی حساب یا حساب‌های تجاری خود به سازمان امور مالیاتی، حساب مشخصی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کند و همه فعالیت تجاری خود را در آن حساب متمرکز کند، سایر واریزی‌ها به حساب‌های غیرتجاری وی مشمول مالیات یا محاسبه نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: دارندگان دستگاه کارتخوان بخوانند/ مبنای تشخیص حساب‌های تجاری و غیرتجاری اعلام شد کدام واریزها باعث تجاری شدن حساب اشخاص نمی‌شود؟

۲۱۷ ۴۶

کد خبر 1680606

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کسب و کار اینترنتی مالیات شده به سازمان امور مالیاتی ۳۵ میلیون تومان ۵ میلیون تومان فعالان اقتصادی حساب های تجاری حسابهای تجاری پرداخت مالیات شناسایی حساب تراکنش واریز مالیات معاف معرفی نشده حساب تجاری بانک مرکزی تراکنش ها کسب درآمد خواهد شد یک حساب شرکت ها حساب ها آن حساب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۶۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پول نقد بیاورید تا پزشک محترم مالیات ندهد!

به گزارش قدس آنلاین، اما در این بین رئیس سازمان امور مالیاتی رقم فرار مالیاتی اقتصاد کشور را بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند.

بنا بر اعلام مدیران اقتصادی و مالیاتی کشور ۷۵درصد از گزارش‌های فرار مالیاتی مربوط به پزشکان است، اما رقم دقیقی از حجم فرار مالیاتی این صنف در دسترس نیست و در مواردی حتی میزان فرار مالیاتی این صنف کمتر از ۵درصد اعلام شده است.
 بر اساس گزارش‌های متعدد مردمی و شنیده‌های مستقیم خبرنگار ما از بیماران و همراهان آنان، روند فرساینده مطالبه پول نقد به بهانه نداشتن یا خرابی کارتخوان، کارت به کارت کردن مبلغ ویزیت آن هم به نام افرادی همچون منشی مطب، استفاده از کارتخوان‌های چندگانه و... در سال جاری و باوجود تمرکز بالای سازمان امور مالیاتی بر جلوگیری از فرار مالیاتی و برقراری عدالت، در این حوزه تشدید شده است و علاوه بر این بسیاری از مراکز ارائه خدمات پزشکی ازجمله تصویربرداری‌ها هم چنین رویه نامطلوبی را در پیش گرفته‌اند و بر این اساس مردم از یک سو برای انجام امور مربوط به حوزه سلامت خود و اعضای خانواده گزینه‌ای جز همراهی با فراریان مالیاتی ندارند و از دیگر سو به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی فعلاً موثق‌ترین شیوه برای گزارش تخلفات اینچنینی، سامانه سوت‌زنی مالیاتی است.

 بیماران و دردسری به نام پرداخت نقدی ویزیت
پزشکان از سال ۸۹ با هدف شفاف‌سازی گردش‌های مالی و برقراری عدالت مالیاتی، ملزم به نصب کارتخوان شده‌اند، اما بسیاری از آنان همچنان یا از نصب سر باز می‌زنند و یا مردم را به بهانه‌های مختلف برای استفاده از شیوه‌هایی جز کارتخوان به دردسر می‌اندازند.

ماریا زاهدی که برای انجام پت اسکن به یکی از مراکز پزشکی محدوده بولوار کشاورز مراجعه کرده است، به خبرنگار ما می‌گوید: زمان مراجعه به مرکز تصویربرداری از من پول نقد می‌خواهند. در این شرایط که سقف برداشت پول نقد محدود است باید هزینه درخواستی را به چند کارت منتقل کنم که بتوانم از هر کدام مبلغی بردارم تا رقم مورد نظر برای مرکز پزشکی را به طور نقدی تهیه کنم. این شیوه تعامل پزشکان با مردم به خصوص با بیماران سرطانی که هزاران هزینه و درد دارند به هیچ وجه انسانی و عادلانه نیست.

عارفی هم که خود را بیمار یکی از پزشکان فوق‌تخصص غدد در حوالی شیخ بهایی شمالی معرفی می‌کند به خبرنگار ما می‌گوید: بیش از ۱۰ سال است بیمار خانم دکتر هستم. در گذشته گاهی منشی زمانی که می‌خواستم کارت بکشم می‌گفت ترجیحاً پول نقد بدهید، اما اواخر فروردین امسال چند روز مانده به تاریخ ویزیتم با من تماس گرفتند و گفتند حتماً مبلغ ۳۰۰ هزار تومان ویزیت را نقدی بیاورید! زمانی هم که وارد مطب شدم دیدم کارتخوان سالم است و یکی از بیماران با چانه‌زنی زیاد موفق شد به جای پول نقد کارت بکشد!

کریم‌زاده هم تجربه خود از مراجعه به مطب یک فوق‌تخصص قرنیه را این طور بازگو می‌کند: اصلاً کارتخوانی در مطب وجود نداشت. چند شماره کارت جلو میز چسبانده بودند که فقط یکی از آن‌ها به نام پزشک بود و بقیه به نام منشی و یا افراد دیگر بود. چاره‌ای نداشتم جز انتقال پول و تحمیل هزینه کارت به کارت کردن مبلغ ویزیت به جیب خودم. اینکه بیماران جز هزینه‌های درمان و هزاران تنش فکری، به دنبال تأمین پول نقد باشند و هزینه کارت به کارت را هم خودشان بدهند، به دور از اخلاق پزشکی است. بنده خودم کارمند دولت هستم و پیش از حقوق گرفتن، مالیات می‌دهم، چرا باید پزشکان با درآمدهای هنگفت تا این حد آزاد باشند و مردم را آزار دهند و ترسی از نظام مالیاتی نداشته باشند؟ 

سهم بالای پزشکان در گزارش‌های فرار مالیاتی 
برای در میان گذاشتن روایت مردم، بیماران و همراهان آنان از تخلف‌ها و فرارهای مالیاتی پزشکان و مراکز پزشکی چندین بار با سخنگوی سازمان امور مالیاتی تماس گرفتیم و درنهایت مهدی موحدی بک‌نظر ما را به مصاحبه‌ها و اقدام‌های فعلی سازمان ازجمله سامانه سوت زنی (شماره ۱۵۲۶ داخلی شماره ۱) برای برخورد با فراریان مالیاتی از جمله پزشکان ارجاع داد.

بر اساس تازه‌ترین اظهارات سخنگوی سازمان امور مالیاتی در واکنش به تخلفات مالیاتی پزشکان و فرار مالیاتی قابل توجه این صنف، متأسفانه با وجود هشدارهای بسیار، فرار مالیاتی پزشکان ادامه دارد و گزارش‌های آن توسط سامانه گزارشگری تخلفات یا سامانه سوت‌زنی به اطلاع سازمان امور مالیاتی می‌رسد که ۷۵درصد کل گزارش‌ها از تخلفات مربوط به پزشکان بوده است.

موحدی بک‌نظر ادامه می‌دهد: سامانه سوت‌زنی در درگاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و افراد می‌توانند پزشکان یا مشاغلی که از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند را به صورت ناشناس گزارش دهند.

به گفته وی، از آنجایی که برخی پزشکان با حساب‌های شخصی کار نمی‌کنند بسیاری از حساب‌های مشکوک به تجاری شناسایی شده است. همچنین بازرسی‌های میدانی نیز در این موارد انجام می‌شود و تاکنون از طریق سامانه سوت‌زنی و روش‌های مختلف ازجمله رصد حساب‌های بانکی مشکوک به تجاری، برخی از پزشکانی که فرار مالیاتی دارند شناسایی و اسامی آن‌ها به اداره‌های مربوط ارسال شده است با این حال به دنبال راه‌هایی برای شناسایی دقیق‌تر و مقابله با فرار مالیاتی همه اصناف ازجمله صنف پزشکان هستیم.

به گفته وی، پس از تصویب دستورالعمل تشویق گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی در اسفند ۱۴۰۰ تا کنون، بیش از ۳۰ هزار گزارش در سامانه سوت‌زنی سازمان امور مالیاتی ثبت شده و تقریباً حدود ۷۵درصد از این گزارش‌ها در خصوص استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان است. 

 قانون مالیات بر عایدی، پزشکان را مهار می‌کند؟ 
یک پژوهشگر حوزه مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گفت‌وگو با قدس فرار گسترده مالیاتی پزشکان و درخواست پول نقد از سوی این صنف و برخی مراکز پزشکی را ناشی از سخت‌گیری‌های مالیاتی و وضع قوانین جدید برای جلوگیری از فرار مالیاتی می‌داند.

محمدسعید تجریشی می‌گوید: از آنجایی که دستگاه کارتخوان پزشکان، مشمول مالیات شده بود به لطایف‌الحیل تلاش کردند از زیر بار استفاده از کارتخوان شانه خالی کنند و به کارت به کارت روی آورند، اما با تصویب قانون سامانه مؤدیان فرقی میان استفاده از کارتخوان و انتقال کارت به کارتی وجود ندارد. در گام بعدی قاعده بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه با سقف ۳۵ میلیون تومان و شناسایی این حساب‌ها به نام حساب تجاری از سوی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی وضع شد، اما امسال این آیین‌نامه در بودجه نیامد. 

به گفته این پژوهشگر، سازمان امور مالیاتی سخت‌گیری‌های جدی برای جلوگیری از فرار مالیاتی مؤدیان ازجمله پزشکان در پیش گرفته و اگر این سخت‌گیری‌ها از حدی فراتر رود، مردم هزینه آن را می‌پردازند، چراکه پزشکان بار خودشان را روی دوش مردم می‌اندازند همان‌طور که امروز چنین شده است، اما اگر باز هم سخت‌گیری‌ها ادامه یابد، پزشکان دیگر قادر به مقابله نیستند و چاره‌ای جز تن دادن به پرداخت مالیات حقه نخواهند داشت.

تجریشی درخصوص وضع شیوه‌های بازدارنده‌تر برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان می‌گوید: پزشکان هر پول نقدی که از مردم می‌گیرند اگر به حساب‌های خود می‌ریزند که با تصویب نهایی قانون مالیات بر عایدی سرمایه، درآمد اتفاقی محسوب می‌شود که اگر این مبلغ فراتر از پنج برابر معافیت سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم باشد، مشمول مالیات خواهد شد. البته ممکن است پزشکان، پول نقد را به طلا و ارز تبدیل کنند که در زمان فروش این دارایی‌ها باز هم به دلیل اتفاقی بودن درآمد، در تور مالیات بر عایدی سرمایه گیر می‌افتند. بر این اساس به نظر می‌رسد قانون مالیات بر عایدی سرمایه در صورت تصویب، مکمل قواعد و قوانین وضع‌شده موجود خواهد بود که با افزایش سخت‌گیری بر پزشکان، نوعی تعادل در مالیات‌ستانی از پزشکان ایجاد می‌کند به ویژه آنکه مالیات پرداختی پزشکان حتی از حقوق‌بگیران هم کمتر بود!

وی معتقد است تحقق چنین تعادلی، ناگهانی و به سرعت ایجاد نمی‌شود، اما در کنار آن و در کوتاه‌مدت، گزارش‌های مردمی هم اثربخش خواهد بود تا بدین‌وسیله با افزایش بازرسی‌های جدی سازمان مالیاتی، هزینه فرار مالیاتی برای پزشکان بیشتر شود. 

تجریشی ادامه می‌دهد: فرار مالیاتی و مطالبه پول نقد مراکز پزشکی هم بیشتر از این ناشی می‌شود که مطابق قانون بودجه سنواتی در زمان ویزیت، ۱۰درصد مالیات علی‌الحساب به سازمان مالیاتی می‌دهند تا بعد درآمدشان به دقت محاسبه شود، اما با دریافت وجه نقد از این مالیات فرار می‌کنند و مردم را به سختی می‌اندازند.

وی می‌گوید: اگر مطالبه پول نقد یا بهره‌گیری از هر شیوه ای جز کارتخوان از سوی پزشک یا مرکز پزشکی برای سازمان مالیاتی اثبات شود و به تعبیری پزشک یا مرکز پزشکی درآمدی داشته، اما برای آن صورتحساب صادر نکرده، مؤدی متخلف علاوه بر مالیات وضع شده، به میزان ۱۰درصد هم مشمول جریمه خواهد شد. 

فرزانه غلامی